باب اللامات لورش

أصول الأزرق عن ورش في اللامات :

هذا الفصل- كما تقدم في نظيره في الراءات- هو من خصائص رواية ورش وسماتها البارزة في المدرسة المغربية، ولذلك لم يكن به اهتمام واسع في المدرسة المشرقية.

قال الإمام الجعبري :
"كل من نقل لورش طريق الأزرق ذكره، ومن لا فلا، وليس لغة ضعيفة للإجماع عليها"( ).

وسنقوم باستعراض مذهب ورش فيها من طريق الحافظ أبي عمرو التي عليها الأداء عندنا مع التنبيه على ما خالفه فيه مكي وابن شريح كما فعلنا في باب الراءات.

شروط تفخيم اللام في مذهب الحافظ أبي عمرو : في رواية ورش من طريق الأزرق.

قال ابن أبي السداد في "الدر النثير" : شرط الحافظ- رحمه الله- في تغليظ اللام ثلاثة شروط :

أحدها : أن تكون مفتوحة.

والثاني : أن يكون قبلها صاد أو طاء أو ظاء.

والثالث : أن يكون كل واحد من هذه الأحرف الثلاثة إما ساكنا وإما مفتوحا"( ) …ثم ساق الألفاظ التي جاءت من ذلك في القرآن مستوفاة مع كل حرف نحو يصلى وأصلابكم وفصل الخطاب والصلاة ويوصل وصلى وفصلى ومصلى ويصالحا والطلاق واطلع ومعطلة ومن أظلم وإذا أظلم وفيظللن وظلموا وظللنا وظلت أعناقهم وظل وجهه مسودا، ثم ذكر تقسيمها على مذهبه فقال : "اعلم أن هذه اللامات على رأي الحافظ في قراءة ورش تنقسم إلى قسمين : قسم يلزم فيه تغليظ اللام، وقسم يجوز فيه التغليظ والترقيق.
ثم هذا القسم الثاني منه ما يترجح فيه الترقيق، ومنه ما يترجح فيه التغليظ.
فالذي يترجح فيه الترقيق قوله تعالى "فلا صدق ولا صلى" في سورة القيامة، و"ذكر اسم ربه فصلى" في سورة سبح، "واذا صلى" في سورة العلق، فوجه تغليظ اللام في هذه المواضع الثلاثة ولايتها مفتوحة للصاد لمفتوحة.

ووجه الترقيق المختار عنده أن يتمكن به من إمالة فتحة اللام فتتبعها الألف، إذ هي رأس آية، فيحصل التناسب بينها وبين ما يليها من رؤوس الآي".
"والذي يترجح فيه التغليظ ثلاثة أضرب :

الضرب الأول : اللام بعد الصاد إذا وقعت بعدها ألف منقلبة عن ياء ولم تكن رأس آية، وجملتها في القرءان "يصليها" في الإسراء والليل "ويصلي" في الإنشقاق و"تصلى" في الغاشية و"سيصلي" في المسد، وكذلك "مصلى" في البقرة في الوقف..ويلحق به الوقف على "يصلى" في سبح.

فوجه التغليظ ولاية اللام لحرف الاستعلاء، ووجه الترقيق التمكن من الإمالة، لكن لما لم تكن هذه المواضع من رؤوس الأي التي يطلب فيها التناسب في تحصيل الإمالة ضعف الترقيق وقوي التغليظ"( ).

قلت : "ولهذا ترسم اليوم في الألواح على وجه التفخيم فلا توضع علامة الإمالة تحت اللام فيها.

الضرب الثاني : "اللام المفصولة بالألف، وذلك "طال" و"يصالحا" و"فصالا"، فوجه الترقيق حصول الفصل، ووجه التغليظ أن الألف حاجز غير حصين فلم يعتد به".

الضرب الثالث : ما وقع من هذه اللامات طرفا، وذلك قوله تعالى "أن يوصل" في البقرة والرعد، "ولما فصل" في البقرة، و"قد فصل" "في الأنعام، و"بطل "في الأعراف.

فإذا سكنت هذه اللامات في الوقف احتملت الترقيق لسكونها، والتغليظ حملا على الوصل، إذ لا تكون في الوصل إلا مغلظة، والسكون في الوقف عارض لا يعتد به".

وأما القسم الذي يلزم تغليظه فهو ما خرج من هذه المواضع المذكورة من جملة اللامات التي تقدم حصرها، والله الموفق للصواب"( ).

فأما ما خرج عن هذه اللامات المذكورة في هذا الباب مما لم تكمل فيه الشروط الثلاثة فمذهب الحافظ ترقيقه لورش، ولا خلاف عن سائر القراء أنهم يرققون جميع هذه اللامات التي تقدم أن ورشا يغلظها.

الموازنة بين مذاهب الأقطاب الثلاثة في المختلف فيه من اللامات :
قال ابن أبي السداد : "واعلم أن للشيخ والإمام في هذا الباب خلافا مع الحافظ ينحصر الغرض منه في ثماني مسائل :

المسألة الأولى : اللام المفتوحة بعد الطاء المفتوحة أو الساكنة نحو "طلقتم" و"اطلع" و"مطلع" تقدم أن مذهب الحافظ تغليظها لورش، وعن الشيخ والإمام فيها الوجهان : التغليظ والترقيق، ويظهر أن التغليظ أشهر عند الإمام، وبه قرأ الشيخ على أبي الطيب، ثم نص الشيخ على نفسه أنه يأخذ فيه بالوجهين".

المسألة الثانية : اللام المفتوحة بعذ الظاء المفتوحة أو الساكنة نحو "ظلموا" و"ظلت" و"أظلم"، مذهب لحافظ التغليظ، وافقه الشيخ فيما لامه مخففة، وقال في المشددة : إنه لم يقرأه على شيخه أبي الطيب، قال الشيخ : "وقياس نص كتابه يدل على أن تغليظها بعد الظاء( ) وإن كانت مشددة، لأنه لم يشترط في المفتوحة تشديدا ولا غيره"( ).

ووافق الإمام الحافظ على التغليظ بعد الظاء الساكنة، وذكر فيما بعد المفتوحة وجهين : التغليظ وبين اللفظين، وكأن بين اللفظين أشهر عنده".
المسألة الثالثة : اللام المشددة بعد الصاد نحو "مصلى" و"يصلبوا" ما لم يكن رأس آية في السور الثلاث( )، اتفق الحافظ والشيخ فيها على التغليظ، ونقل الإمام الوجهين وقال إن التفخيم أشهر".

المسألة الرابعة : "فصالا" و"يصالحا"( ) و"طال"، ذكر الحافظ في غير "التيسير" فيها الوجهين، ورجح التغليظ كما تقدم، وافقه الإمام فيما بعد الصاد، ولم يتعرض لما بعد الطاء، غير أنه قال في آخر هذا الباب :
"وكل لام ليس لها في هذا الباب أصل ولا مثال فلم يختلف فيها إنها بين اللفظين"( )، فظهر أنه يرقق اللام في "طال"، وكذلك الشيخ لم يتعرض لهذه اللام المفصولة بالألف بعد الطاء ولا التي بعد الصاد، وقال في آخر الباب : "فكل ما كان بخلاف ما ذكرت لك فهو غير مغلظ لورش"،فظهر أنه يرقق اللام في الكلمات الثلاث( ).

المسألة الخامسة : الوقف على "فصل" و"فصل" و"بطل" "ويوصل" قد تقدم أن الحافظ يرجح فيها التغليظ، وقال الإمام بين اللفظين، وأجاز الشيخ الوجهين في كتاب الكشف( ).

المسألة السادسة : اللام المضمومة إذا وقع قبلها صاد أو طاء أو ضاد أو ظاء سواكن كقوله تعالى "لقول فصل" و"أصلها ثابت"، و"فضل الله" و"الفضل" و"يطلبه حثيثا" و"تطلع على قوم" و"المطلوب" و"من قتل مظلوما"، وكذلك اللام المفتوحة بعد الضاد الساكنة نحو "فضلا من الله" و"أنتم أضللتم"، نقل الإمام التغليظ عن ورش في جميع ذلك، وقال أيضا : إنه قرأ بعد الطاء المهملة والضاد المعجمة بين اللفظين، وكأن التغليظ عنده أشهر، ومذهب الحافظ والشيخ الترقيق في جميع ذلك.

المسألة السابعة : اللام في قوله تعالى "وأخلصوا" و"المخلصين" و"ليتلطف" و"اختلط" و"خلطوا "و"اغلظ" ذكر الإمام فيها الوجهين عن ورش، وأن التفخيم أكثر، ومذهب الحافظ والشيخ الترقيق".

المسألة الثامنة : اللام الأولى من "صلصال"، مذهب الحافظ ترقيقها، ومذهب الإمام تفخيمها، وأخذ الشيخ فيها بالوجهين" قال ابن أبي السداد :
" وما عدا هذه المسائل الثمانية فلا خلاف ين الشيخ والإمام والحافظ فيما يرقق من ذلك وما يغلظ.

فأما تغليظ اللام من اسم "الله" العلي العظيم وهو قولنا : "الله" فأمر متفق عليه قصد به التعظيم، وهذا بشرط أن يكون مبدوءا به، أو يكون موصولا بحرف متحرك بالفتح أو بالضم، فإن اتصل بحرف متحرك بالكسر فلا خلاف في ترقيقه"( ).

وهكذا كان باب اللامات لورش من طريق الأزرق في المدرسة المغربية مجالا خصبا لاختيارات الأئمة انطلاقا من مقومات مذاهبهم الفنية وأصولهم الأدائية التي اعتمدها كل إمام منهم استنادا إلى ما صح عنده في الأثر واتباعا لطرق المشيخة، أو قياسا على ماثبت بهذه الطرق، أو رعاية لمقاصد لغوية كالتناسب بين الأحرف أو جمعا بين الوجهين المقروء بهما إلى غير ذلك مما نبهنا عليه من مذاهب الأقطاب في الفصول التي عقدناها لذلك.

وقد استعرض الإمام الشاطبي في الحرز جملة الاختيارات التي أخذ بها الحافظ أبو عمرو في الباب، وسكت عن غيرها مما لم يأخذ به دون أن ينبه على تلك المذاهب كما نبه في باب الراءات- كما قدمنا- بقوله "وفي الراء عن ورش سوى ما ذكرته مذاهب شذت في الأداء توقلا"، ولذلك نبه الشراح على سكوت الشاطبي هنا فقال أبو عبد الله الفاسي"ولأهل القيروان وغيرهم في تفخيم اللام لورش مذاهب غير ما ذكرته يطول ذكرها، واعتمادنا من جميع ذلك على ما قرأنا به مما ذكره الحافظ أبو عمرو في كتاب التيسير( ) وأثبته الناظم في "القصيد"( ) لا غير"( ).

وقال الجعبري متعقبا للشاطبي في سكوته على التنبيه هنا كما نبه في الراءات :
وقياس قوله في الراءات : وفي الراء عن ورش..وفيما عدا هذا..أن يقول مثلا :
وفيما خلا المذكور شذت مذاهب بلامـات ورش لم تنـــص فتنقــلا"( )

ولقد رأينا من جملة تلك المذاهب اختيارات أخذ بها بعض أقطاب المدرسة القيروانية كأبي عبد الله بن سفيان وأبي العباس المهدوي وأبي القاسم الهذلي وأبي علي بن بليمة وأبي القاسم بن الفحام ونظم طائفة منها أبو الحسن الحصري على مذهب مدرسته في رائيته "الحصرية" مما لا نطيل بإعادة التنبيه عليه، ويمكن الرجوع إليه في تراجمهم.

تلك أصول الأزرق في اللامات في التلاوة المغربية في زمن الأقطاب، وفيها أصول أبي عمرو التي انتهت إليها مشيخة الإقراء ووقع عليها آخر الأمر إجماع القراء، وبها نكون قد عرضنا أهم ملامح المدرسة المغربية الجامعة من هذه الطريق والحمد لله رب العالمين.

وأما ما بقي من الأصول التي لم نتعرض لها كأصول ورش في الوقف على أواخر الكلم، وفي ياءات الإضافة والياءات الزوائد فلا نرى حاجة للإطالة به لتوافره في سائر كتب القراءة وهو في مجمله من المتفق عليه بين أئمة الأداء في طريق الأزرق، بل أكثره مشترك بين الأزرق وغيره عن نافع، وبين نافع وعدد من السبعة إلا الزوائد السبع والأربعين التي تمير بها ورش عنه في هذه الطريق وخالف في عدد كبير منها سائر الرواة عنه، وقد استعرضناها في رائية الإمام الحصري فلا نطيل بها.

وكذلك الشأن في القسم الثاني المعروف ب"فرش الحروف" فإن أكثره قد مر بنا في حديثنا عن اختيارات الإمام نافع في العدد الثاني، وهي أيضا مستفيضة في النقل عند جميع من نقل رواية ورش، والخلاف فيها حتى بين الطرق بين الأزرق وغيره عن ورش يسير، فنكتفي بما عرضناه منها في بعض الأراجيز والقصائد التي ذكرناها بنصها.)) انتهي

رسالة في علة منع تفخيم اللام بعد الضاد لورش
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمدٍ وعلى آله أصحابه أجمعين .
إن سأل سائل ماعلة التفخيم في اللام المفتوحة إذا سبقها صاد أوطاء أوظاء وما علة منع ذلك مع الضاد وحقها من الاستعلاء والاطباق كحق الثلاثة السابقة.
بيان المخارج والصفات :
مخرجي اللام والضاد :
مخرج اللام : أدنى حافتي اللسان إلى منتهى طرفه مع مايليها من اللِّثَة.
مخرج الضاد: إحدى حافتي اللسان أو هما معاً مع ما يليها من الأضراس العليا.
الصفات المشتركة والمختلفة بين الحرفين:
إن اللام إلى الحروف الرِّخوة أقرب منه إلى الشديدة, لكنه انحرف به اللسان مع الصوت إلى الشدة فلم يعترض في منع خروج الصوت الاعتراض الشديد ولا يخرج معه الصوت كخروجه مع الرخوة فسمي منحرفا لانحرافه عن حكم الشديدة وعن حكم الرخوة فهو بين الصفتين, كذلك سمي اللام بالمنحرف لانحرافه إلى مخرج غيره وهو الضاد ولذلك إذا فخم قاربها في اللفظ, كذلك لما انحرف اللام عن مخرجه اتصل بمخرج غيره فلذلك لزمته صفة الانحراف.
والضاد موصوفٌ بالاستطالة لأنه يستطيل حتى يتصل بمخرج غيره وهو اللام ومن ثّمَّتَ صعُب التلفظ بها.وقال الإمام الداني(ت444ﻫ) { والمستطيل حرفٌ واحدٌ وهو الضاد استطالت في الفم لرخاوتها حتى اتصلت بمخرج اللام ولذلك أدغمت فيها وفي الشين}
وقال الإمام ابن الجزري : اعلم أن هذا الحرف ليس في الحروف حرفٌ يعسر على اللسان غيره فإن ألسنة الناس فيه مختلفة وقلَّ من يحسنه ثم قال ...... ومنهم من يخرجها(أي الضاد) لاماً مفخمةً وهم الزيالغ ومن ضاهاهم لأن اللام مشاركةٌ لها في المخرج ا.ﻫ
ولذلك أشار الإمام السخاوي في نونيته فقال:

والضاد عالٍ مستطيلٌ مطبق
جهرٌ يكلُّ لديه كلُّ لسان

حاشا لسانٌ بالفصاحة قيِّمٌ
دربٌ لأحكام الحروف مُعاني

كم رامه قومٌ فما أبدوا سوى
لامٍ مفخمةٍ بلا عرفان

والاستطالة: هي امتداد اللسان عند النطق بالضاد حتى يتصل باللثَة.
وعليه أقول:
لما تقارب اللام والضاد واشتركا في بعض المخرج وكان اللام في أصله رقيقاً مستفلاً (منحرفا عن مخرجه إلى مخرج غيره وعن صفته إلى صفة غيره عند من لا يحسنه) وكان التغليظ في اللام -إذ الأصل فيه الترقيق- حالة عارضة عليه عند الصاد والطاء والظاء من رواية ورشٍ وعند لفظ الجلالة لعموم القراء
( وتغليظ اللام هنا سماعيٌّ منقول بالتواتر والسماعيُّ لا يُقاس عليه غيره) وجب أن يُتَحفظ ببيانه وإظهاره عند الضاد لما تقدم من المشاركة, وعلة التفخيم الحاصل في اللام المفتوحة المسبوقة بالصاد أوالطاء أوالظاء( المفتوحة أو الساكنة) أنه لما تقدم اللام حرفٌ مفخمٌ مطبق مستعلٍ أراد أن يقرب اللام نحو لفظه فيعمل اللسان في التفخيم عملاً واحداً, كذلك لم يغلظوا إلا اللام المفتوحة لأن الفتحة مؤاخيةٌ للتفخيم ولأنها من الألف والألف حرفٌ يخرج من هواء الفم, فعومل اللام بالتفخيم مع الفتح وحرف الإطباق مثله ليعمل اللسان عملا واحدا, فلما تغيرت اللام عن الفتح رُجعَ إلى الأصل وهو الترقبق.
أما تغليظ اللام مع الضاد فلم يُسمعْ إلا في الشواذ وهذا التغليظ قبيحٌ لما يجري فيه من امتزاج المخرجين واضطراب الحرفين المتوالييْن, ولو اجتمع في اللام التشديد مع الضاد قبله لكان النطق بها أعسر نحو﴿ ضلَّ, أضلَّ﴾ وهو خلاف المقصود بتفخيمها عند الثلاثة الباقية من الحروف المطبقة, ألا ترى أنه اجتمع في كلمةٍ واحدة قليلة التركيب ثلاث مفخمات وهن الضاد الأصلية واللامان المفختمان اللتان أشبهتا الضاد بالتغليظ, فلما كان ذلك قبيحا في النطق واللفظ منع ذلك, ولو اجتمع بعد اللام لفظ جلالةٍ لكان النطق بها أعسر نحو﴿ فمن يهدي من أضل الله﴾ لوجود أربع حروفٍ مفخمة متتالية لو فُخمت اللام وهي الضاد الأصلية واللامات الثلاثة بعدها ولم يُسمع ذلك في كلام العرب ولم يسغ فعومل اللام الواقع بعد الضاد بالترقيق طلبا للخفة .
ولا يقال ذلك مع الصاد أو الطاء أو الظاء نحو﴿ صلَّى, طلَّقتموهن, ظَلَّ........﴾ لعدم اشتباه الصاد وأختيها باللام.